إذا كنت تفكر في الاستثمار فى تركيا فاٍن التملكْ فى اِسطنبول تُحقق أكبر فائدة ومصلحة.
اِسطنبول هى خيار للاِستثمار الاستثنائي بتحقيقها لأعلى معدلات النمو على رأس المال من أي مدينة أوروبية، حيث انة من المتوقع لسنة 2014 بأن تُحقق ما بين 10-15% . فبالعائدات المرتفعة من التأجير التى تزداد ما بين 6-11٪ سنويا، بالإضافة إلى العجز المُزمن في المساكن في اسطنبول كعوامل متحالفة، ومع عدد سكانها الذي ينمو بوتيرة أسرع من أي دولة أوروبية أخرى (يُقدر بأن عدد سكان تركيا الحالى البالغ 73 مليون سوف يزيد إلى 83 مليون بحلول عام 2023)، ولكل هذة الاسباب فاٍن الاستثمار العقاري باسطنبول هو بالتأكيد فرصة ذهبية.
الطلب على السكن فىاٍسطنبول أكبر من العرض، فمطلوب 250000 عقار في اِسطنبول بحلول عام 2015 لتلبية عدد سكانها الذى يقترب من 13 مليون نسمة، ويتوقع أن تكسر حاجز ال 16 مليون نسمة بحلول عام 2023.
وقد تم مؤخراً زيادة التصنيف الائتماني لتركيا من قبل ثلاث مؤسسات مالية (بلومبرج)، وهي في طريقها إلى أن تصبح عضواً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك فاٍن اِسطنبول صنفت على أنها المدينة الأسرع نمواً في العالم في عام 2010 (نويرا).
السوق العقارى فى اِسطنبول هو قلب الاستثمار في تركيا، فهى المستفيد الرئيسي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتمتع بأعلى إجمالي من صافي الهجرة للبلاد، وترى أعلى الإيجارات وأعلى ألاسعار. بينما شهدت معظم دول منطقة اليورو نقطة الصفر فى نمو الناتج المحلي الإجمالي بها، فأن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا شهد نمواً بنسبة 4٪ في عام 2013، وبمعدل متوسط 5.2٪ بين عامي 2002/2011، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النمو في عام 2014 (منظمة التعاون والتنمية تركيا).
من الواضح أن اٍسطنبول هي مدينة الاستثمار المزدهر، فالمصارف التركية تُقدٍم قروض الرهن العقاري الآن إلى الاتحاد الأوروبي والمشترين الأجانب، بينما نجد ايضاً الشركات متعددة الجنسيات – مثل كوكا كولا ومايكروسوفت- قد اختارت اٍسطنبول لأقامة مكاتبها الرئيسية الإقليمية.
اٍسطنبول كانت عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2010، ليس فقط لوجود مجموعة متنوعة من المطاعم المتطورة، والمقاهى الثقافية،وللفنون وللترفيه المتاحين، ولكن أيضاً لشواطئها ذات العلم الأزرق الصديقة للبيئة.
قانون العقارات الجديد، لتمكين المستثمرين الأجانب لشراء العقارات في اٍسطنبول ولمناطق أخرى من تركيا، وقد صُدر فى مايو 2012 ليمنح المزيد من الخيارات التي كانت حتى الآن متاحة فقط للمستثمرين المحليين.